الحكومة تنفي ١٠ شائعات في ستة أيام
الحكومة تنفي ١٠ شائعات في ستة أيام
كتب: نشوي مصطفي
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية، بل على العكس تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاستمرار قيام الصندوق في توفير الوحدات السكنية لفئة محدودي الدخل بتمويل طويل الأجل بفائدة مخفضة لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وتلبيةً لمتطلباتهم المعيشية وحقهم في مسكن ملائم يتناسب مع قدراتهم المالية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين محدودي الدخل.
وأشارت الوزارة إلى أن البروتوكول يتضمن أيضاً الدعم النقدي المباشر الذي يتم منحه لمحدودي الدخل لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة المستحقة عليهم تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه وتوفير المسكن المناسب لتلك الفئة المستهدفة لتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما نفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعلان البنك المركزي المصري عن توفير حملة "خليها تصدي" 12 مليار دولار لخزانة الدولة خلال 30 يوماً, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي, والذي نفى تلك الأنباء تماماً, مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق بإعلانه عن توفير حملة "خليها تصدي" 12 مليار دولار لخزانة الدولة، وأن البنك لم يصدر عنه مثل تلك البيانات والأخبار المغلوطة، مُشدداً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني.
وفي سياق آخر، أوضح البنك أنه تم بدء تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 30%، وتشمل 3 شرائح هي : (10% في 2017، و10% في 2018، و10% في 2019) وصولاً إلى صفر% يناير 2019، وذلك وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد رفع الحكومة الدعم عن الخبز مقابل الحصول على الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة لإجراء أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة، مشددةً على أن منظومة الخبز أصبحت حقاً أصيلاً من حقوق المواطن وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقي الدعم منهم .
وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوي الجمهورية مدي التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مضيفة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.
ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإيقاف الحكومة صرف حصص المواطنين من التموين لشهر فبراير، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, التي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لم يتم وقف صرف أيٍ من المقررات التموينية، وأن عملية صرف السلع تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد وتستمر من أول الشهر حتى أخره، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.
وتابعت الوزارة أنها بدأت صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجاري، من خلال شركتي الجملة "العامة" و"المصرية"، حيث تم صرفها للبقالين ومنافذ التوزيع لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهاً، مُشيرةً إلى أنه يوجد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ومنها السكر والزيت والمكرونة والأرز تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر وكذلك توفير اللحوم والدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
كما نفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، وأن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد، مُشدداً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة.
وأشار الجهاز المركزي, إلى سعيه لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
ونفي المركز ايضا ما تردد في بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيراً للنفقات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لتسريح الحكومة أي من العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، وأنه جار حالياً تثبيت جميع العاملين المؤقتين سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد 19 رقم لسنه 2012، والذي ألغى كلياً بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، مُشدداً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب هذه الفئة من العاملين بالدولة.
وأكد الجهاز أنه يقوم بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول، سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، مضيفاً أنه يتم تثبيت أيضاً العاملين المتعاقدين على الأبواب الثاني والرابع والسادس، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول، لافتاً أيضاً إلى أنه يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل".
كما نفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول صدور قرار من الحكومة بإلغاء قيمة العلاوات الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة, مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، وأن الحكومة ملتزمة قانوناً بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقاً قانونياً لهم، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.
وفى هذا السياق، أشارت الوزارة إلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإلغاء وزارة التعليم العالي مكتب التنسيق, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مكتب التنسيق وأنه مستمر في استقبال الطلاب للقبول بالجامعات المصرية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور مع بدء تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأكدت الوزارة على أهمية مكتب التنسيق باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها توزيع الطلاب الناجحين في مرحلة التعليم الثانوي على الجامعات والمعاهد المختلفة.
ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار محافظة الإسكندرية قراراً بهدم فندق هلنان فلسطين القائم بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم صحة ما تم تداوله بشأن هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية، و أن الفندق قائم كما هو ويعمل بشكل طبيعي في استقبال الرواد والزائرين، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف التأثير سلباً على حركة السياحة المصرية.
وأكدت المحافظة أنه لا يوجد أي نية لهدم فندق فلسطين، مُشيرةً إلى أن منطقة حدائق المنتزه تشهد عملية تطوير شاملة وفقاً للخطة التي تستهدفها المحافظة، لتعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحي بالمقام الأول، ولتصبح همزة وصل مع مختلف مدن حوض البحر المتوسط، مع مراعاة الطابع المعماري والتراثي لحدائق المنتزه، مع إزالة أي تعديات غير قانونية بالمنطقة.
ونفي المركز ما تردد في بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه الأثري إلى 50 جنيهاً بدلاً من 25 جنيهاً للفرد الواحد بنسبة زيادة تعادل الضعف، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الإسكندرية, والتي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لرفع سعر تذكرة قصر المنتزه الأثري إلى 50 جنيهاً، و سعرها ثابت كما هو بقيمة 25 جنيهاً، منوهةً بأن تعديل سعر التذكرة يتطلب صدور لائحة جديدة وهو أمر مستبعد تماماً، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت المحافظة إلى أن حدائق قصر المنتزه تشهد حالياً عملية تطوير شاملة تستهدف وضعها على خارطة المقاصد السياحية العالمية، مضيفةً أن خطة التطوير تشمل جميع القصور والحدائق المحيطة بالمنطقة، مع رفع كفاءة جميع الخدمات اللازمة لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب.
وتابعت المحافظة، أن قصر المنتزه يُعد من مناطق الجذب السياحي المميزة التي يرتادها الزوار من مختلف الجنسيات، حيث تم إنشاؤه منذ أكثر من مائة عام في عهد الخديوي عباس حلمى الثاني.
وفي النهاية، أهابت المحافظة بجميع وسائل الإعلام ورواد صفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى الواقع، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.