كتب: إبراهيم شرع الله
قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى: إن تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى يحمل عددا كبيرا من الدلائل والميزات ويمكن أن يتم استغلاله اقتصايًا بشكل أمثل، خاصة أن الاتحاد يضم 55 دولة، ويجمع مصر بتلك الدول علاقات اقتصادية جيدة، رغم أنها تراجعت بعض الشيء خلال السنوات الماضية، مستدركا أن رئاسة القاهرة للاتحاد ستعيد لمصر دورها السياسي والاقتصادي في أفريقيا.
وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» أنه إذا دققنا النظر خلال السنوات الماضية سنجد أن دور مصر الاقتصادى تراجع وتم تقزيم دور الشركات المصرية وظهور دور كبير للشركات الصينية والتركية والهندية، وحدث شبه اختفاء لدور شركة النصر للتصدير والاستيراد، لكن الفترة الحالية تشهد عودة النفوذ الاقتصادى المصرى فى أفريقيا ويظهر ذلك من خلال تدشين مشروعات كبرى بأيدى مصرية فى بعض البلدان الأفريقية.
وواصل الشافعى مؤكدا الاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأفريقية سترتفع خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد.
وأشار إلى أن الأرقام المعلنة عن التبادل التجاري مع أفريقيا ضعيفة جدًا ولا ترقى لمستوى العلاقات التاريخية مع القارة السمراء، خاصة أن مصر يمكنها الانطلاق في أفريقيا من خلال عشرات المنتجات التي يمكن تصديرها إلى الدول الأفريقية، إلى جانب إمكانية استغلال الموارد الخام فى الدول الأفريقية، فلديهم الأخشاب اللازمة لصناعات الأثاث المصرى، كذلك المواد الخام لصناعات أخرى يمكن الاستعانة بها خلال الفترة القادمة، موضحًا أن التعاون بين القاهرة والقارة السمراء كبيرة جدًا ويجب تعظيمها خلال فترة التواجد في رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وأوضح الشافعى أنه لابد لا بد أن نتطرق إلى ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا فهناك اتفاقيات لتسهل حركة التجارة مع أفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا وغيرها كلها تجعل من السوق الأفريقي منفتح أمام المنتجات المصرية باعتبارها منتجات متعارف عليها لديهم إلى جانب سعرها التنافسي مع أسعار المنتجات الهندية والصينية، بالإضافة إلى أنها منتجات تدخل دون جمارك تطبيقا للاتفاقيات التجارية، لكن هنا نجد تقصيرًا ملحوظًا من جانب المسئولين عن قطاع التصدير سواء من وزارة التجارة والهيئات التابعة لها وهذا سيختلف بعد ترأس مصر للاتحاد نظرًا للدفعة السياسية الكبيرة لهذه الخطوة.
واعتقد الخبير الاقتصادى أنه بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد نحن بحاجة إلى وضع خطة عاجلة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقى، واستراتيجيات قطاعية للمنتجات الأكثر طلبًا للسوق الأفريقى، بجانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع دول القارة السمراء، وكذلك إتاحة وتوفير مراكز لوجستية فى أفريقيا حتى نوفر لهم البضاعة الحاضرة لنكسب ونعود بقوة إلى هذا السوق، وكذلك السعي إلى تفعيل الاتفاق الإطارى لاتفاقية التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الأفريقية من أجل نفاذ المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التفعيل لهذه الاتفاقات عبر توسيع قاعدة الشراكات الجارية مع الدول الأفريقية.