ذكرت هيئة الإحصاء الكندية إن الناتج المحلي الإجمالي في كندا يسير على طريق النمو بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2025، ما يشير إلى أن الاقتصاد الكندي قد يتجنب الدخول في حالة ركود تقني.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي انكمش بنسبة 0.3 في المائة في أغسطس، مدفوعاً بانخفاض بنسبة 0.6 في المائة في قطاع السلع المنتجة و0.1 في المائة في قطاع الخدمات، وهو أول تراجع منذ ستة أشهر. وكان أكبر انخفاض شهري في قطاع النقل والتخزين، نتيجة إضراب مضيفي الطيران في شركة “إير كندا” والذي شارك فيه نحو 10 آلاف عامل وتسبب في إلغاء عدد من الرحلات الجوية.
وقدرت هيئة الإحصاء أن الاقتصاد نما بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو رقم أولي سيتم تحديثه نهاية نوفمبر. وكان الناتج المحلي قد انكمش بنسبة 1.6 في المائة في الربع الثاني، ما أثار مخاوف من ركود اقتصادي.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال بوست " الكندية عن كبير الاقتصاديين في مصرف "ألبرتا سنترال" تشارلز سان أرنو إن النشاط الاقتصادي لا يبدو أنه يتدهور، لكنه لا يزال ضعيفاً، مما قد يؤدي إلى خسائر في الوظائف.
من جهته، خفّض بنك كندا سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي إلى 2.25 في المائة، في ظل ضعف النمو وضغوط تضخمية محدودة. وأوضح المحافظ تيف ماكلم أن الاقتصاد الكندي يعاني من ضعف هيكلي طويل الأمد قد يحد من فرص النمو المستقبلي، مؤكداً أن تأثير التخفيضات في أسعار الفائدة يظل محدوداً أمام التحديات البنيوية للاقتصاد.