تواجه دائما الدولة المصرية العديد من التحديات المتنوعة، وتعد الشائعات إحدى التحديات الخطيرة التي تواجهها الدولة المصرية لما لها من تأثير في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتصدي لهذه المخططات التخريبية مسئولية مجتمعية مشتركة، وقد خاضت الحكومة المصرية صراعاً متواصلاً ضد «حرب شائعات» التي تستهدف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية في البلاد، وأعدت الحكومة لذلك مجموعة من الأدوات لمواجهة هذه الشائعات، حيث رصدت المؤسسات الرسمية آلاف الشائعات وفق تقارير رسمية للجنة الاتصالات بمجلس النواب وجهات معينة في مقدمتها المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء.
وأصدرت التقارير للرد على هذه الشائعات، والجدير بالذكر يعرف (الشائعة) عالم النفس« ريبير» في قاموسه: بأنها تقرير غامض يتم تناقله بين الناس عن طريق الكلمة المنطوقة، بينما يعرفها« دريفر» في قاموسه: بأنها قصة غير متحقق من صدقها تنتشر في المجتمع ويزعم فيها حدوث واقعة معينة، أما « البورت بوستمان» عرفها بأنها كل قضية أو عبارة قابلة للتصديق وتتناقل من شخص إلى آخر بالكلمة المنطوقة دون ان يكون هناك معايير مؤكدة للصدق.
ومن هنا يأتى السبب للكتابة الآن فى هذا الشأن حيث تتعرض مصر لحملات شائعات مغرضة تستهدف زعزعة استقرارها من خلال نشر أخبار كاذبة وتشويه الحقائق، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة الفوضى والفتنة وإضعاف الروح المعنوية للشعب، وعلى سبيل المثال مؤخرا نفي المسئولون بوزارة السياحة والآثار، حصول الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا – JICA، على حق الانتفاع بالمتحف المصري الكبير لمدة 10 سنوات، حيث أن الجايكا ساهمت في دعم وتمويل عمليات إنشاء مبني المتحف المصري الكبير منها البنية الأساسية وتكنولوجيا الاتصالات والاستشارات في أعمال البناء، بالإضافة إلى مساهماتها في حفر وترميم مركب خوفو الثاني من خلال دعم مالي يقارب 500 مليون ين ياباني بما يعادل 3.5 مليون دولار، وتم حفر وترميم أكثر من 1650 قطعة خشبية بواسطة فريق مصري.
وفى الختام على الحكومة المصرية مواجهة تلك الشائعات بتعزيز الوعي المجتمعي والاعتماد على المصادر الرسمية، مع تشديد الإجراءات القانونية ضد مروجيها، وللحديث بقية إن شاء الله.
للتواصل مع الكاتب من خلال هذا الميل: [email protected]