حدد قانون العمل بوضوح الضوابط التي تحمي العامل من الفصل التعسفي، مؤكدًا أن إنهاء الخدمة لا يجوز إلا في حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا وبعد استيفاء الإجراءات القانونية المقررة.
وجاءت أبرز الحالات التي تُعد أخطاء جسيمة وتُجيز لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل كما يلي:
تزوير أو انتحال هوية: إذا استخدم العامل مستندات أو بيانات غير صحيحة.
إحداث ضرر بالغ بالمؤسسة: عند تسبب العامل في خسائر جسيمة بشرط إخطار الجهات المختصة خلال 24 ساعة من الواقعة.
مخالفة تعليمات السلامة: في حال تكرار عدم الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية رغم التنبيه الكتابي.
إفشاء أسرار العمل: إذا أدى تسريب المعلومات إلى أضرار كبيرة بالشركة أو المؤسسة.
منافسة صاحب العمل: عند ثبوت ممارسة العامل لنشاط مشابه أو منافس لمؤسسة عمله.
تعاطي المخدرات أو السكر أثناء العمل: في حالة وجود العامل تحت تأثير المخدرات أو الكحول خلال ساعات العمل.
الاعتداء على صاحب العمل أو الرؤساء: سواء بالقول أو الفعل أثناء العمل أو بسببه.
وأكد القانون أن تطبيق هذه الحالات يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية واضحة تكفل حماية المنشأة من الضرر، وتحمي في الوقت نفسه حق العامل من الفصل التعسفي.
أتي هذا التشديد القانوني في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وضمان بيئة عمل مستقرة ومنضبطة. فمع التوجه نحو جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، حرص المشرّع على وضع ضوابط دقيقة للفصل من العمل، بحيث لا يكون القرار تعسفيًا، وفي الوقت نفسه يُمكّن أصحاب الأعمال من حماية منشآتهم من الإضرار أو الإهمال الجسيم.
ويُعد قانون العمل الجديد جزءًا من منظومة تشريعية أوسع تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق العدالة بين طرفي العلاقة التعاقدية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين مناخ الاستثمار، وضمان حقوق العمال وفقًا للمعايير الدولية.