عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعا لمتابعة إجراءات التعامل مع إرتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة للتغيرات المناخية أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهي عند البحر المتوسط، ومقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه المصارف .
وتم خلال الاجتماع عرض موقف مصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) والذي ينتهي عند هدار الخاشعة ، وعرض موقف المصارف الزراعية التي تنتهي عند بحيرة البرلس، وإجراءات التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية والذي يؤدي لدخول مياه البحر لنهاية مصبات المصارف، ويعيق من قدرة المصرف علي تصريف المياه المتواجدة به وبالتالي ارتفاع مناسيب المياه بالمصرف وبالتبعية ارتفاع مناسيب المياه أمام مصبات المصارف الفرعية التي تصب عليه، بالإضافة لارتفاع درجات الملوحة بمياه المصارف وبالخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمنطقة الساحلية .
كما تم استعراض الورقة المفاهيمية التي اعدتها هيئة الصرف ومصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطيء وقطاع الإدارة الإستراتيجية، فيما يخص التعامل مع التأثير السلبي لارتفاع منسوب سطح البحر علي مصبات المصارف .
وقد وجه الدكتور سويلم بتشكيل فريق عمل من (المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطيء وقطاع الإدارة الإستراتيجية) ، لدراسة التأثير السلبي المتوقع من ارتفاع منسوب سطح البحر ووضع آليه للتعامل مع الموقف ووضع الورقة المفاهيمية المعدة من قبل في صورتها النهائية بالتنسيق مع "وحدة متابعة المشروعات" ، علي أن تشتمل هذه الورقة علي تحديد دقيق لكافة التأثيرات السلبية، و وضع معايير دقيقة وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت الموجودة بالمنطقة الساحلية، مع ادماج هذه المعايير ضمن الأعمال الجارية لتحديث الكود المصري للري والصرف .
كما وجه الوزير بإجراء دراسة لإعادة تقييم كافة المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، والنظر في مدي احتياج هذه المنشآت لأي أعمال تطوير أو صيانة للتعامل مع التغيرات المناخية المتوقعة مستقبلا .