وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة صباح غدٍ إلى إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع محل الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوتها.
كما وجه وزير التربية والتعليم بالتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات قد تحدث ب المدارس الخاصة أو الدولية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة حفاظًا على انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.
وكان أحمد محمد صبحي، ولي أمر الطالبة فريدة، تقدم بشكوى رسمية ضد إدارة المدرسة، مدعيًا أن المدرسة احتجزت ابنته داخل فصل منفصل لمدة تجاوزت ثلاث ساعات بسبب تأخره في سداد المصروفات الدراسية، على حد قوله.
وأضاف عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المدرسة جمعت عددًا من الطلاب المتأخر أولياؤهم عن السداد داخل فصل واحد، مع حرمانهم من دخول الحمام أو الحصول على ماء للشرب.
وأشار ولي الأمر إلى أن الواقعة تكررت في اليوم التالي رغم اعتراضه، مؤكدًا أن إدارة المدرسة اعترفت بأن الإجراء جاء ضمن سياسة متبعة ضد المتأخرين في السداد، في حين بررت إدارة المدرسة الأمر بأنه “التباس في أسماء الطلاب”.
وتداول عدد من أولياء الأمور عبر مجموعات التواصل الخاصة بالمدرسة روايات مشابهة بشأن احتجاز أطفال أو منعهم من دخول الحمام في مواقف مرتبطة بالمصروفات.
وطالب ولي الأمر وزير التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مؤكدًا أن هدفه لا يقتصر على رد الاعتبار لابنته فقط، بل حماية الطلاب من أي ممارسات تنتهك كرامتهم داخل المؤسسات التعليمية.