أفادت مصادر مطلعة لقناة "سي إن إن" الأمريكية بأن المملكة المتحدة علقت مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن السفن المشتبه في اتجارها ب المخدرات في البحر الكاريبي لأنها لا ترغب في أن تصبح شريكا في الضربات التي يشنها الجيش الأمريكي ضد هذه السفن إذ إنها تعتقد أن هذه الغارات غير قانونية.
وأفادت المصادر -وفق "سي إن إن" اليوم الثلاثاء- بأن المملكة المتحدة، التي تسيطر على عدد من الأقاليم في منطقة البحر الكاريبي ولديها أصول استخباراتية، ساعدت الولايات المتحدة لسنوات في تحديد مواقع السفن التي يُشتبه أنها تنقل مخدرات حتى يتمكن خفر السواحل الأمريكي من اعتراضها، وذلك من خلال إيقاف تلك السفن والصعود على متنها واعتقال طاقمها ومصادرة المخدرات.
ولفتت القناة إلى أنه يتم إرسال هذه المعلومات الاستخباراتية عادة إلى قوة عمل متمركزة في ولاية "فلوريدا" تضم ممثلين من عدة دول شريكة وتعمل على الحد من التجارة غير المشروعة للمخدرات.
وأوضحت أنه في أعقاب بدء الولايات المتحدة بشن غارات مميتة ضد قوارب الإتجار ب المخدرات في سبتمبر الماضي، تنامى القلق لدى المملكة المتحدة بشأن إمكانية استخدام واشنطن للمعلومات الاستخباراتية التي تقدمها لندن في تحديد أهدافها.
وأفادت مصادر القناة بأن المسئولين البريطانيين يعتقدون أن الضربات الأمريكية - التي أسفرت عن مقتل 76 شخصا - تمثل انتهاكا للقانون الدولي؛ لافتة إلى أن تعليق مشاركة المعلومات الاستخباراتية قد بدأ قبل أكثر من شهر مضى.