شهدت العاصمة التونسية، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية بشأن الاعتراف المتبادل بـ شهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، في خطوة تستهدف دعم انسياب حركة التجارة وتعزيز التعاون الفني بين البلدين.
وقّع المذكرة كل من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب الشريك التونسي. وجرت مراسم التوقيع بحضور السفير المصري في تونس، باسم حسن، والملحق التجاري المصري محمد المغربي.
وحضر من الجانب المصري الدكتورة رشا النمكي، مدير عام المعامل الغذائية بفرع المطار والمدير الفني لوحدة إصدار شهادات المطابقة (17065)، والدكتورة مي الجابري من الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ، والأستاذ أحمد السيد من المكتب الفني لرئيس الهيئة. ومن الجانب التونسي شارك الأستاذ نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وعدد من أعضاء الوفد الفني.
وتنص مذكرة التفاهم على اعتماد متبادل ل شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في البلدين للسلع الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي، وفق الضوابط والآليات الفنية المتفق عليها. وتسهم آلية التنفيذ في تقليل زمن وكلفة الفحص قبل التصدير، وتجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، وتعزيز الثقة بين الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويُسهّل نفاذها إلى الأسواق الإقليمية.
وبالتوازي مع التوقيع، عقد الجانبان مباحثات موسّعة تناولت سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، عبر زيادة الاستثمارات التونسية في مصر وتوسيع الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق التونسية، إلى جانب تحديد قطاعات واعدة لخلق شراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
وكشفت البيانات المتبادلة عن تطور ملحوظ في حركة التجارة بين البلدين؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري في 2024 نحو 434.5 مليون دولار بزيادة 15.4% عن عام 2023، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى تونس 379.9 مليون دولار بنمو 16.5%. كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من 2025 نحو 243.9 مليون دولار مقابل 224 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2024، وارتفعت الصادرات المصرية لتسجل 206.5 مليون دولار بنمو 3.5%.
وأكد الجانبان أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الفني بين الجهات المعنية بالجودة والرقابة، ودعماً لجهود البلدين نحو تكامل اقتصادي فعّال يعزز تنافسية المنتجات ويخدم المصالح المشتركة.