نظم المجلس الأعلى للجامعات أولى ورش العمل بعنوان "التخطيط الاستراتيجي"، بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار و الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي و الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة، في إطار مشروع: تعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة التوجهات المستقبلية الكبرى بالتعاون مع هيئة فولبرايت.
شهدت الورشة حضور نخبة من السادة مساعدي ومستشاري الوزير، وأمناء المجالس، ورؤساء وأمناء لجان القطاعات التعليمية، بالإضافة إلى فريق المشروع من المجلس الأعلى للجامعات وممثلي مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية.
استهل معالي الوزير الدكتور أيمن عاشور فعاليات الورشة بكلمة ترحيبية أعرب فيها عن سعادته بانطلاق هذه السلسلة من الورش التي تعكس التزام الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات بتبني أحدث الأساليب في التخطيط الاستراتيجي داخل منظومة التعليم العالي. وأكد على أهمية هذا الموضوع في رسم خارطة طريق واضحة لتطوير الجامعات المصرية بما يتماشى مع رؤية مصر والاستراتيجية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي، ودعا الحضور إلى تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات الدولية في هذا السياق. وافتتح الورشة الدكتور مصطفى رفعت بكلمة ترحيبية أكد فيها أهمية الورشة في دعم عملية التخطيط الاستراتيجي وربطها بأهداف واستراتيجيات الوزارة والجامعات المصرية.
أدار الجلسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، حيث قدمت الخبيرة الأمريكية الدكتورة أليسون جاريت، خبيرة برنامج فولبرايت، عرضًا متكاملاً حول مبادئ وأساليب التخطيط الاستراتيجي الحديثة ودورها في توحيد الرؤية وتحديد المسؤوليات ووضع معايير عالية للأداء المؤسسي ، مؤكدة على أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة وتحديد مؤشرات الأداء الأساسية بما يضمن تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.كما شهدت الورشة نقاشًا ثريًا حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم التخطيط وصنع القرار داخل مؤسسات التعليم العالي، وسبل مواءمة البرامج الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل سريع التغير.
اختُتمت الورشة بتوصيات أكدت على أهمية بناء خطط استراتيجية مرنة ومحدثة تتماشى مع التغيرات السريعة في التكنولوجيا والتعليم العالي عالميًا، مع تعزيز استخدام البيانات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم العالي.
