قال المستشار محسن الششتاوي المدير التنفيذي لـ مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إن قرار إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها الأسواق الصينية صدر رسمياً، بإعفاء جميع المنتجات المصرية دون إستثناء، مؤكداً أن هذا القرار سيحدث نقلة اقتصادية من حيث زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الصينية.
وأضاف الششتاوي، أن القيادة السياسية كانت تسعى لهذا القرار، وكنا نعمل على آلية تنفيذ القرار، لافتا إلى أن أهمية هذا القرار بالنسبة للاقتصاد المصري لكون أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر بجحم تبادل تجاري وصل إلى 10 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن يصل إلى 11 مليار دولار فى نهاية العام.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تعمل منذ فترة على مواءمة المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية والزراعية بما يتوافق مع المعايير الصينية، لتسهيل دخول الصادرات المصرية دون معوقات فنية أو تنظيمية، وهو ما يعزز ثقة المستورد الصيني في جودة المنتج المصري.
وأشار الششتاوي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر و الصين سيصل إلى 19 مليار دولار خلال 4 سنوات، مبيناً أن القطاعات الأكثر استفادة من القرار تشمل الحاصلات الزراعية مثل البرتقال والعنب والتمر والفراولة المجمدة، إضافة إلى الرخام والجرانيت، فضلا عن أن الصين أكبر مشتري للقطن المصري طويل التيلة والكتان.
وأكد أن الصين تمثل سوقا ضخمة بنحو ربع سكان العالم، وتتميز بنمو متواصل في القوة الشرائية والاستهلاك المحلي، ما يمنح المنتجات المصرية فرصة واعدة للتوسع والمنافسة.
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أن حجم الصادرات المصرية إلى الصين سجلت حوالي 1.1 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع خلال الفترة القادمة مع الإعفاء الجديد الذى سيساهم في تحسين هذا الميزان التجاري عبر زيادة نفاذ السلع المصرية إلى السوق الصينية.