أحالت النيابة العامة بالجيزة صاحب محل أدوية بيطرية – المتهم الرئيسي – وشريكه العامل لديه إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهما بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة بطرق مختلفة وعلى فترات متقاربة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة أطفال فيصل». وتبين أن الأم وصلت متوفية قبل وصولها إلى المستشفى، فيما حاول المتهم التخلص من الجثة.
التحريات وتقارير الطب الشرعي
استلمت نيابة الجيزة الكلية التقرير الكامل من مصلحة الطب الشرعي حول أسباب وفاة السيدة وأطفالها الثلاثة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام خلال الأيام الماضية. وقد واجهت النيابة المتهم بما ورد في تحريات المباحث والتقارير الفنية المتعلقة بكيفية ارتكاب الجريمة داخل الشقة المملوكة له، وطلبت منه شرح اعترافاته ودوافعه ومبررات استخدام المواد السامة.
فحص الهاتف والاتصالات
أمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول للمتهم للكشف عن أي رسائل أو مكالمات بينه وبين المجني عليها، أو أي دلائل على خلافات أو اتفاقات سابقة. كما طلبت تحريات إضافية من المباحث الجنائية حول طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليها وأسباب تواجدها في شقته.
استخدام المواد السامة في تنفيذ الجريمة
أظهرت التحريات المبدئية أن المتهم استغل عمله في مجال الأدوية البيطرية للحصول على مادة سامة شديدة الخطورة، وقام بخلطها داخل كوب عصير قدّمه للمجني عليها يوم 21 من الشهر الجاري. وعند وصولها المستشفى، تبين أنها كانت متوفية بالفعل، بينما سجل المتهم بياناته باسم مستعار مدعيًا أنها زوجته، ثم غادر دون إخطار أسرتها أو الجهات المختصة.
الجرائم التي طالت الأطفال الثلاثة
بعد أيام قليلة، قرر المتهم التخلص من الأطفال الثلاثة بنفس الطريقة. إذ اصطحبهم في نزهة وقدم لهم عصائر مخلوطة بالمادة السامة. رفض أحد الأطفال تناول العصير، فألقاه المتهم في مجرى مائي بمنطقة الأهرام، حيث عُثر على جثمانه لاحقًا، بينما توفي الطفلان الآخران داخل المستشفى متأثرين بالتسمم.
اعترافات المتهم ودوافع الجريمة
أقر المتهم بارتكاب الجريمة، موضحًا أن خلافات حادة نشبت بينه وبين المجني عليها أثناء إقامتها مع أطفالها في الشقة التي يستأجرونها منه، وهو ما دفعه إلى التخطيط للتخلص منها ومن أطفالها بدافع الانتقام.
وتواصل النيابة العامة استكمال إجراءاتها الفنية والتقنية لجمع كافة الأدلة قبل بدء محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات.