لا يستهين القانون بمخالفات الدعاية الانتخابية، فكل تجاوز أو مخالفة قد يعرض المخالف لعقوبات مالية وجنائية صارمة، لضمان نزاهة الانتخابات وحماية حق كل ناخب.
الغرامات الكبيرة والمخالفات الشائعة
يواجه كل من يخالف المواعيد القانونية المحددة للدعاية الانتخابية غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، سواء كانت المخالفة تتعلق بالمادتين (22) و(30) أو البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37).
أي إنفاق على الدعاية خارج الحساب البنكي المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات يُعد مخالفة جسيمة، مع فرض غرامات على المخالف لضمان الشفافية المالية للانتخابات.
كما تُعد الدعاية التي تتم بمخالفة الضوابط القانونية، وفق المادة (31)، مخالفة واضحة يعاقب عليها القانون بشدة، لضمان التزام جميع المرشحين بالمعايير المحددة.
عقوبة الحظر الانتخابي وعزل الموظف
في حالة مخالفة الحظر الوارد في المادة (34)، يمكن للمحكمة أن تقرر عزل الموظف المخالف لمدة خمس سنوات، إذا كان لفعله تأثير مباشر على نتيجة الانتخابات، بالإضافة إلى الغرامة المالية.
التحكم في التبرعات الانتخابية
يحظر القانون قبول أي تبرعات تزيد عن النسبة المقررة في المادة (26)، وتقرر المحكمة مصادرة الأموال الزائدة لضمان العدالة والمنافسة النزيهة بين جميع المرشحين.