يحتفى العالم في 20 نوفمبر من كل عام بيوم الطفل العالمي من أجل نشر البسمة على وجه أطفال صغار من مختلف أنحاء العالم، فهؤلاء الذين لا يزالون في نعومة أظافرهم لم يحملوا بعد كاهل الحياة وصعوباتها التي تنتظرهم حينما تشتد سواعدهم ويصلون إلى مراحل الكبر.
لكن هناك في قطاع غزة يبدو الوضع مختلفًا فالأطفال يعيشون أشد المعاناة، وتحديدصا أولئك الذين ساقهم الاحتلال الإسرائيلي إلى سجونه ومعتقلاته، لتتواصل تلك المعاناة رغم انتهاء الحرب في قطاع غزة بعد عامين من المجازر المرتكبة، والتي كان الأأطفال في طليعة ضحاياها.
وقال تقرير مشترك صادر عن مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير)، إنه "مع بدء حملات الاعتقال في غزة في ضوء حرب الإبادة، والتي طالت بحسب المؤسسات وما تمكنت من رصده، العشرات من الأطفال، إلا أنّ جريمة الإخفاء القسري، والقيود التي فرضت على الزيارات، حالت دون معرفة العدد الدقيق لهم داخل سجون الاحتلال والمعسكرات التابعة للجيش، وكما كافة معتقلي غزة فقد فاقت شهادات وإفادات الأطفال منهم، القدرة على التصور نتيجة لجرائم التعذيب الممنهجة، واستخدامهم كدروع بشرية خلال عمليات الاعتقال، وممارسة بحقهم جرائم طبية، إلى جانب جريمة التجويع، والعزل الجماعي، والاعتداءات الممنهجة، ومنها عمليات القمع والاقتحامات التي تشكل أبرز السياسات التي تستخدم بحقّ الأسرى عمومًا".
وأضاف التقرير أن جزءًا من هؤلاء الأطفال جرى تحويلهم إلى "مقاتلين غير شرعيين"، القانون الذي استخدمه الاحتلال بحق معتقلي غزة المدنيين، والذي ساهم في ترسيخ جرائم التعذيب الممنهجة، التي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة.