أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، عن ميزانية كبيرة تشمل زيادة الضرائب وستأخذ المزيد من الأموال من العمال والأشخاص الذين يدخرون للحصول على معاش تقاعدي ومن المستثمرين لمنح مجال أكبر لتحقيق أهدافها لخفض العجز.
وبحسب تقديرات صادرة عن هيئة الرقابة المالية في البلاد ونشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم، خفضت هيئة الرقابة المالية البريطانية توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنوات المقبلة، وهي انتكاسة لرئيس الوزراء المتعثر كير ستارمر الذي وعد الناخبين العام الماضي بأنه سيسرع الاقتصاد.
وقالت الوزيرة إن الإنفاق من المقرر أن يرتفع ولكن في رقم يراقبه المستثمرون عن كثب الذين يقيمون مخاطر الاقتراض في بريطانيا.
وأوضح مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) أن الحكومة سيكون لديها الآن أكثر من ضعف الاحتياطي السابق لأهدافها المالية.
وأضاف أن الزيادات الضريبية ستصل إلى 26.1 مليار جنيه إسترليني (34.5 مليار دولار) وسيدفع ذلك نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا إلى 38.3٪ من الناتج الاقتصادي وهو مستوى قياسي جديد بعد الحرب، على الرغم من أن هذا سيظل أقل من متوسط منطقة اليورو البالغ 41٪ العام الماضي.