أقرّ النواب في مجلس النواب الألماني (البوندستاج) اليوم الجمعة، مشروع قانون الخدمة العسكرية الجديد الذي تقدمت به الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الألماني وزيادة عدد المجندين، رغم الجدل السياسي الواسع الذي أثاره القانون خلال الأشهر الماضية.
وذكرت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية أن التشريع الجديد يستند إلى توسيع نطاق الخدمة العسكرية التطوعية عبر تقديم حوافز مالية أكبر لجذب المزيد من الشباب، في محاولة لرفع عدد الجنود العاملين في الجيش من نحو 183 ألفًا حاليًا إلى 260 ألف جندي بحلول عام 2035، إضافة إلى الوصول إلى ما لا يقل عن 200 ألف فرد في قوات الاحتياط.
ويمهّد القانون أيضًا لاحتمال إعادة العمل بالتجنيد الإجباري، الذي تم إلغاؤه عام 2011، في حال لم تنجح الحوافز الجديدة في توفير الأعداد المطلوبة من المجندين.
كما ينصّ على إخضاع جميع الذكور المولودين في ألمانيا بعد 1 يناير 2008 لفحوصات طبية إلزامية، بينما سيُطلب من الذكور والإناث البالغين 18 عامًا إعلان مدى استعدادهم للخدمة، مع إلزام الرجال فقط بالرد على الاستبيان.
وتؤكد الحكومة الألمانية أن هذه الخطوة ضرورية في ظل ما تصفه بزيادة التهديدات الأمنية، خصوصًا من جانب روسيا، بينما تعمل برلين على رفع إنفاقها العسكري وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقوات المسلحة تحت قيادة فريدريش ميرز.
واتخذت دول أوروبية أخرى، من بينها فرنسا وبلجيكا وبولندا، إجراءات مماثلة في إطار جهودها لتعزيز جاهزيتها الدفاعية.