أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جميع لجان الاقتراع خارج البلاد على المقاعد الفردية بـ الدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب بموجب أحكام المحكمة الإدارية العليا، قد فتحت أبوابها في مواعيدها المقررة في التاسعة صباحا وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني، وكان آخرها اللجنة الانتخابية بمقر القنصلية العامة المصرية بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
ولفت المستشار أحمد بنداري، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إلى انتهاء اليوم الانتخابي الثاني والأخير في 31 لجنة اقتراع خارج البلاد بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات، حيث بدأت بها على الفور أعمال فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها ورصد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين، في ما لا تزال العملية الانتخابية مستمرة بداخل 108 لجان اقتراع.
وأكد أن هناك العديد من وكلاء المرشحين في هذه الجولة الانتخابية، يتواجدون في عدد من الدول العربية، حيث تُجرى انتخابات الخارج، وأنهم سيتسلمون نماذج الحصر العددي الصادرة عن لجان الاقتراع في نهاية أعمال تلك اللجان والتي تُبين عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
وأشار المستشار أحمد بنداري إلى تقديره الكبير للمواطنين المصريين في الخارج والذين شاركوا في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الظروف المُناخية السيئة في العديد من الدول التي يتواجدون فيها، لم تمنعهم من النزول والتوجه إلى لجان الاقتراع، والمشاركة والإدلاء بأصواتهم.
وفي السياق، أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال كل الاستعدادات الخاصة بإجراء هذه الجولة الانتخابية داخل البلاد، والتي ستبدأ صباح غد الأربعاء وتستمر على مدى يومين متتاليين، مشيرا إلى أن عدد لجان الاقتراع الفرعية يبلغ 2372 لجنة، ويبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 16 مليونا و43 ألفا و297 ناخبا يتوزعون على المحافظات العشر التي تُجرى الانتخابات بها في 30 دائرة انتخابية تضم 58 مقعدا.
وخاطب المستشار أحمد بنداري الناخبين داخل مصر قائلا: "ونحن على بُعد ساعات قلائل من بدء الاقتراع في الداخل، نتطلع إليكم لأن تُكملوا ما بدأتُموه، بالنزول والمشاركة.. إن الانتخابات ليست مجرد عملية إجرائية، وإنما هي في مظهرها وجوهرها، أساس الممارسة الديمقراطية السليمة التي تحفظ استقرار بلادنا عبر تحقيق التوازن الدستوري بين السلطات، وتُجدد دماء المؤسسات وتُصحح مسيرة عملها".
وتابع: "الانتخابات حق أصيل للمواطن، يعبر من خلالها عن الإرادة الحرة في اختيار ممثلي الأمة الذين سيتولون التشريع والرقابة، ويُذكرهم بألا يحيدوا عن مصالح الشعب".