أعلنت "مؤسسة تمويل إفريقيا" انضمام جمهورية غينيا الاستوائية رسميًا إلى عضويتها، لتصبح العضو رقم 47 في المؤسسة، في خطوة تأتي عقب انضمام جمهورية أفريقيا الوسطى مؤخرًا، وتعكس توسع حضور المؤسسة في وسط أفريقيا وعلى مستوى القارة بأكملها.
وتُعد غينيا الاستوائية من الدول الإفريقية الغنية بالموارد، وقد وضعت رؤية وطنية طويلة الأجل تركز على التصنيع، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على الهيدروكربونات، وتوسيع البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية الرقمية وفق معايير عالمية، بحسب بيان لمؤسسة تمويل إفريقيا.
وتتوافق عضوية غينيا الاستوائية في المؤسسة الإفريقية بشكل مباشر أولوياتها في النمو والتطوير، إذ تتيح ل غينيا الاستوائية الاستفادة من الخبرات الفنية للمؤسسة وقدراتها في تطوير المشروعات وقوة ميزانيتها، بما يسهم في تسريع تنفيذ مشروعات بنية تحتية ذات أثر مرتفع.
وتعهدت المؤسسة في بيانها أن تعمل إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في غينيا الاستوائية لفتح آفاق استثمارية في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية وممرات النقل، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وقال وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في غينيا الإستوائية إيفان باكالي إيبي مولينا، إن الانضمام إلى مؤسسة تمويل إفريقيا يمثل محطة مهمة في مسيرة التنمية الوطنية، موضحًا أن بلاده، في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية "أفق 2035" تركز على استثمارات تنوع الاقتصاد، وتعزز قاعدة البنية التحتية، وتخلق فرصًا مستدامة للمواطنين، مضيفا أن السجل الحافل للمؤسسة وخبرتها العميقة والتزامها بالتنمية بقيادة أفريقية يجعلها شريكًا مناسبًا لتنفيذ مشروعات قابلة للتمويل تدعم النمو طويل الأجل.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل مؤسسة تمويل إفريقيا سماعيلا زبيرو، إن المؤسسة ترحب بانضمام غينيا الاستوائية كالدولة العضو رقم 47، مشيرًا إلى أن البلاد وضعت أجندة طموحة تستهدف تنويع الاقتصاد، وتعزيز القدرة على الصمود، وبناء بنية تحتية بمعايير عالمية لدعم الازدهار على المدى الطويل، مضيفا أن المؤسسة مستعدة لتوظيف نهجها في تطوير المشروعات وتقليل المخاطر والتمويل لإطلاق مشروعات تحويلية بالتعاون الوثيق مع الحكومة وشركاء القطاع الخاص.
وتعزز عضوية غينيا الاستوائية قدرة مؤسسة تمويل إفريقيا على حشد رؤوس الأموال العالمية لقطاعات استراتيجية في وسط أفريقيا، بما يدعم اندماج المنطقة في مسارات التجارة العالمية وسلاسل القيمة، وتنضم غينيا الاستوائية بذلك إلى دول أخرى في وسط أفريقيا من بينها أنغولا، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والغابون، ورواندا، في شراكة مع المؤسسة لتسريع النمو المستدام عبر تطوير البنية التحتية.