شهد وزير العمل، محمد جبران، اليوم الاثنين بمقر الوزارة بـ العاصمة الجديدة، حلف اليمين القانونية لـ45 موظفًا تم تغيير مسارهم الوظيفي من إدارات مماثلة إلى وظائف مفتشي عمل.
ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز منظومة التفتيش العمالي، وضخ دماء جديدة، ودعم الكفاءات المؤهلة، بما يرفع كفاءة الأداء الرقابي لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية.
وقال الوزير محمد جبران إن مفتش العمل يُعد أحد الركائز الأساسية لإنفاذ التشريعات العمالية على أرض الواقع، مؤكدًا أن دوره لا يقتصر على الضبط والرقابة فقط، بل يمتد ليشمل التوجيه والتوعية وبناء جسور الثقة بين أطراف العمل.
ووجّه مفتشي العمل بالقيام بدورهم المهني والإنساني في آنٍ واحد، من أجل ترسيخ بيئة عمل لائقة وآمنة، تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.
وشدد على ضرورة الالتزام بالحياد والنزاهة في أداء المهام، والتعامل مع مواقع العمل باعتبارها شراكة في الإنتاج، بما يعزز مناخ الاستقرار الوظيفي، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويواكب أهداف قانون العمل الجديد في توفير حماية حقيقية للعمال، وضمان مرونة وتشجيع أكبر للاستثمار.
وأكدت الوزارة في بيان أن هؤلاء المفتشين الجدد سيخضعون لبرامج تدريب وتأهيل متخصصة على مهام التفتيش العمالي، تمهيدًا لاستخراج الضبطية القضائية لهم، بما يتيح الاستعانة بهم ضمن فرق مفتشي العمل بكافة محافظات الجمهورية، لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2025، وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة، وضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية.
وأوضح البيان أن مهام مفتشي العمل تشمل متابعة تنفيذ التشريعات العمالية، ورصد المخالفات، وتقديم الإرشاد والتوعية لأصحاب الأعمال والعمال، والتدخل الوقائي لحل النزاعات في مهدها، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.