أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تعتزم رفع أسعار الكهرباء أو أي من السلع الأساسية خلال شهر يناير القادم، مشددًا على أن التوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تهدف للحفاظ على المستوى النزولي للتضخم وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في هذه الفترة.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تحرص على متابعة أسعار السلع والخدمات بشكل دوري، وأن أي قرار بشأن زيادة الأسعار سيكون شفافًا ويتم الإعلان عنه رسميًا قبل تطبيقه.
تصريحات خلال برنامج "الصورة"
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أي زيادات محتملة في الأسعار، مثل أسعار التموين أو السكر أو أي سلعة أخرى، ليست مطروحة حاليًا على جدول الحكومة، مؤكدًا أنه بعد الزيادة الأخيرة للمنتجات البترولية في أكتوبر الماضي، لن تكون هناك أي زيادات لمدة عام كامل.
وشدد على أن الحكومة تتابع الوضع الاقتصادي عن كثب، وأنها ملتزمة بعدم اتخاذ أي إجراءات تؤثر على المواطنين سلبًا، وأن أي خطوات مستقبلية في هذا الصدد سيتم الإعلان عنها بشفافية كاملة.
متابعة المراجعات المالية مع صندوق النقد الدولي
أوضح الحمصاني أيضًا تفاصيل المراجعتين الخامسة والسادسة المدمجتين لبرنامج القرض الممدد، مؤكدًا أن بعثة صندوق النقد الدولي قد أنهت زيارتها لمصر لمتابعة الإجراءات والتقارير الخاصة بالبرنامج.
وأشار إلى أن تفاصيل صرف شرائح القرض ستُعلن فور الانتهاء من الاتفاق النهائي بين وزارة المالية والصندوق، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بإجراءات صارمة لضمان الشفافية والدقة في التعامل مع التمويل الدولي.
رسالة طمأنة للمواطنين
ختم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وأن أي إجراءات مالية أو اقتصادية ستتم وفق دراسات دقيقة لضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للأسر المصرية.