أعلنت محكمة جنايات المنوفية أن أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية ستُعقد يوم 18 يناير القادم أمام الدائرة الثالثة بجنايات شبين الكوم.
وكشف محامي أسرة المجني عليها عن تفاصيل قانونية مهمة تتعلق بعدم توجيه الاتهام إلى والدة الجاني، مؤكدًا أن هذا القرار يهدف لصالح سير التحقيقات وضمان سلامة الموقف القانوني للقضية.
وأوضح المحامي أن والدة الجاني لم تكن موجودة وقت ارتكاب الواقعة، بل حضرت بعد وقوع الجريمة، ما ينفي عنها شبهة المشاركة أو التحريض وفقًا لما جاء في التحقيقات.
وأضاف المحامي أن السبب الثاني يتمثل في حرص السلطات على عدم إدخال أطراف غير ثابت تورطهم بشكل مباشر، إذ قد يمنح ذلك الدفاع فرصة للمطالبة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المتعلقة باستعمال الرأفة، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة عن المتهم الرئيسي.
وأشار محامي أسرة المجني عليها إلى أن هذا المسار القانوني يهدف إلى الحفاظ على قوة القضية وعدم فتح أي ثغرات يمكن استغلالها لاحقًا، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تتم في إطار القانون لضمان توقيع أقصى عقوبة على الجاني وفقًا لما تقرره جهات التحقيق والقضاء.
وأحالت النيابة العامة قضية عروس المنوفية إلى محكمة الجنايات بعد الانتهاء من استجواب المتهم وسماع أقوال الشهود، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات.
وورد في أمر الإحالة أن الواقعة تُصنف كجناية قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم وفق نص المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات، التي تنص على أن القتل العمد إذا اقترن بجناية أخرى تكون عقوبته الإعدام وجوبيًا.
وأكدت النيابة أن الاقتران بين جريمتي القتل العمد والإجهاض في هذه الواقعة كان سببيًا وزمنيًا، حيث اجتمع السبب والزمن، وهو ما ينطبق على الحالة محل الاتهام تمهيدًا للفصل فيها أمام محكمة الجنايات المختصة.