تتابع الحكومة الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، عبر استعراض احتياجات المحافظات المختلفة التي ستُدرج ضمن هذه المرحلة.
تجرى حاليًا مراجعة حالة المنشآت والوحدات الصحية في محافظات المرحلة الثانية لضمان استيفائها لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل. كما ستخضع محافظة الإسكندرية لعملية تقييم دقيقة لتحديد مدى إمكانية إدراجها ضمن المرحلة الثانية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.
تخصيص الموارد المالية لهذه المرحلة يأتي بتوجيه من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضمان توفير التمويل الكافي لكل من منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نظرًا لأهمية هذين المشروعين في دعم الخدمات الأساسية للمواطنين ورفع كفاءة القطاع الصحي.
تشمل عملية التطوير المنشآت والوحدات الصحية من حيث البنية التحتية والتجهيزات الطبية، إضافة إلى التحول الرقمي وتطوير القوى البشرية. ويُعد التحول الرقمي جزءًا أساسيًا لضمان وجود منظومة متكاملة لبيانات المواطنين المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى.
كما تتضمن خطة التطوير برامج تدريبية للطواقم الطبية والإدارية، لضمان تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة، مع مراقبة دقيقة لجميع مراحل التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في المرحلة الثانية من المنظومة.