وقّعت النيابة العامة الفلسطينية مذكرة تعاون قضائي مع النيابة العامة المصرية، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير آليات التعاون القضائي بين الجانبين، بما يرسّخ سيادة القانون ويعزّز فاعلية العدالة الجنائية.
وأكد النائب العام لدولة فلسطين، المستشار أكرم الخطيب، أن النيابة العامة الفلسطينية تواصل أداء واجبها الدستوري والقانوني في حماية المجتمع، رغم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية ومحاولات تقويض عمل العدالة، مشددًا على أن الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود تفرض الانتقال إلى عمل قضائي تكاملي قائم على الشراكة وتبادل الخبرات.
وأوضح المستشار الخطيب أن مذكرة التفاهم الموقعة تمثل إطارًا قانونيًا مستدامًا يعزز التعاون القضائي، ويمكّن النيابة العامة الفلسطينية من تطوير أدواتها، وصون سيادة القانون باعتبارها ركيزة أساسية لصمود الدولة الفلسطينية واستمراريتها.
من جانبه، أكد النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، أن هذه المناسبة تعكس متانة العلاقة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، مشددًا على أن مصر، قيادةً وشعبًا ومؤسسات، كانت ولا تزال سندًا أصيلًا للقضية الفلسطينية وداعمًا لمؤسساتها، لا سيما المؤسسة القضائية.