في خطوة استراتيجية لتعزيز الهجرة النظامية، وتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء الأوروبيين، أعلن وزير العمل المصري محمد جبران عن تجديد اتفاقية استقدام العمالة المصرية إلى إيطاليا بعد توقف دام 11 عامًا.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوفير فرص عمل بالخارج مع ضمان حقوق العمال المصريين التأمينية والقانونية، مع التركيز على حماية كرامتهم وتطبيق المعايير الدولية للأجور وسلامة العمل.
أوضح وزير العمل أن الاتفاقية الجديدة تتضمن تخصيص حصص سنوية منتظمة "كوتة" للمصريين للعمل في السوق الإيطالية بشكل قانوني، بعيدًا عن الاستقدام العادي، مع الالتزام بكافة المعايير المهنية والقانونية.
كما تم الاتفاق على إنشاء المركز المصري الإيطالي للتوظيف في القاهرة، بمشاركة خبراء إيطاليين لضمان تأهيل العاملين مهنيًا ولغويًا قبل سفرهم، وضمان حقوقهم لدى أصحاب العمل والمؤسسات الإيطالية.
خلال الزيارة، تم بحث بروتوكول دعم استقدام العمالة المصرية في قطاع البناء والمعمار، مع برامج للتدريب المهني والتحويلي للعاملين خارج هذا القطاع لدمجهم في سوق العمل الإيطالي.
وتركز البرامج على مهارات الصحة والسلامة المهنية والمعايير التقنية الحديثة، مع إشادة الجانب الإيطالي بالالتزام الفني والكفاءة العالية للعمالة المصرية.