أعلنت سلطات الكاميرون اليوم الخميس 1 يناير 2026 عن بدء تطبيق ضريبة جديدة بنسبة لا تقل عن 3% على الإيرادات المحلية للشركات الرقمية العاملة من الخارج والتي لا تمتلك وجودًا فعليًا في البلاد.
ووفقًا لموقع "أفريقيا 24 تي في"، ينص قانون المالية لعام 2026 على هذا الإجراء، الذي يشمل المنصات الرقمية التي تضم 1000 عميل على الأقل في الكاميرون، أو تلك التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 50 مليون فرنك أفريقي، باستثناء الضرائب.
ويهدف هذا القانون إلى توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية للدولة من قطاع الخدمات الرقمية الأجنبية، وضمان مساهمتها في الاقتصاد المحلي.
ووفقا للمديرية العامة للضرائب، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاستفادة من القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي، وضمان العدالة الضريبية للشركات المحلية، وزيادة إيرادات الدولة.