أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن المراجعات مع صندوق النقد الدولي تمت بنجاح، ما يعكس سير الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، مما يعكس جدية الدولة في تحفيز النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هناك 30 إجراءً جاري تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من التهريب.

وأكد كجوك أن الحكومة تسعى لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية مبنية على مقترحات مجتمع الأعمال، وأن مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي بدعم الحكومة الكامل.

وأوضح "أننا نضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع"، مشيرا إلى العمل على الاستثمار بقوة في كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

وأكد كجوك، "أننا نسعى لزيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات"، لافتًا إلى أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين يُعد "أكبر مكسب" من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ويضع علينا مسئولية كبيرة.

وأشار إلى التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، واستحداث إدارات "خدمة العملاء" بمصلحة الضرائب؛ للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي وتحسين الخدمات بشكل مستمر، قائلًا: "بسعد جدًا عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي ونستهدف تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال".

وأضاف أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي بمزايا تحفيزية عديدة لشركائنا الملتزمين، لافتًا إلى الشراكات الموثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

وأكد أن هناك تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط، قائلًا "إحنا بنستهدف شريكنا يكبر وينمو"، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن استحداث كارت تميز للممولين المتميزين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية لشركائنا، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، ومزايا أخرى لدفع التداول والاستثمار فى البورصة المصرية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة في مصر.

وقال الوزير ، إنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للتيسير على الممولين، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كما هى ٢,٥٪ من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات، وأنه سيتم تسريع وتبسيط إجراءات "رد ضريبة القيمة المضافة"، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ بالتزامن مع استهداف التوسع فى التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير منظومة وآليات الطعن لدفع مسار التسوية الودية.

وأضاف "أننا نستهدف الاستخدام الأمثل لقاعدة البيانات الإلكترونية الضريبية بأسلوب جيد ومرن لتحليلها بشكل سليم وسريع"، مشيرًا إلى أن هناك 3 مراكز ضريبية متطورة ستقدم من خلالها شركة "إي. تاكس" بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز جدًا.

وأكد أن هناك 10 حوافز ومزايا فى حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن لتقديم كل الخدمات الضريبية للتيسير على المواطنين.

وأضاف الوزير، أننا نستهدف خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي، ونعمل على ربط المزايا المالية والاقتصادية بنتائج ومؤشرات واضحة بحيث يتم استحقاق وصرف الحافز فور تحقيق المستهدف.
ولفت إلى أننا نعمل بكل جهد على تحقيق خفض كبير ومؤثر فى مؤشرات الدين، من خلال تنمية الموارد ودفع الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي واستخدام أدوات التمويل والإيرادات الاستثنائية، قائلًا: "مهتمون بكل كلمة ومقترح بيتداول وبالفعل ننفذ حاليًا جزءًا كبيرًا من هذه المقترحات".

وأوضح أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع بالفعل خلال عامين بنحو 12٪ بينما متوسط الدين للناتج بالدول الناشئة زاد بنسبة 9٪، لافتًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين.