باشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لاتهامهما بـ غسل 120 مليون جنيه من حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقامت الأجهزة المختصة بإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.