محمد جبران، وزير العمل، استعرض الحصاد السنوي وأبرز إنجازات الوزارة خلال عام 2025، مؤكداً أن العام الماضي شهد العديد من الإصلاحات التشريعية و المبادرات الميدانية التي هدفت إلى ترسيخ التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتعزيز الأمان الوظيفي.
الملف الخاص بدعم العمالة غير المنتظمة شهد طفرة ملموسة، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية هذه الفئة نحو مليار و542 مليوناً و384 ألفاً و179 جنيهاً.
الوزارة أكدت أن هذه المبالغ وُجهت لإنشاء منظومة رعاية متكاملة شملت الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة، وصرف المنح الدورية في المناسبات المختلفة، بالإضافة إلى إعانات عاجلة في حالات الحوادث.
الاستفادة من هذه الخدمات كانت مباشرة لـ214 ألفاً و364 عاملاً من المسجلين رسمياً، ما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
توجيهات رئاسية خاصة بدعم هذه الفئات أسفرت عن رفع قيمة المنحة لكل عامل غير منتظم مسجل لدى قاعدة بيانات الوزارة لتصل إلى 1500 جنيه، بما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للعمال وأسرهم.
جبران شدد على أن وزارة العمل تضع مصلحة العامل المصري نصب أعينها دائماً، باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية، مؤكداً استمرار جهود الوزارة لتقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة المهمة في سوق العمل.