واضح جداً من تحركات الدولة والتي تسبق موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بـ 6 أو 7 شهور من انطلاقها...أن الدولة لن تتهاون أو تتساهل مع الغشاشين هذا العام... وأنها لن تسمح بأي تجاوز أو انفلات للإخلال بالمنظومة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة .
و هذا يظهر متمثلاً في اجتماع رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي الطارئ الذي عقده مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف والمعنيين بهذا الشأن - من أيام قليلة – لمتابعة تنفيذ التعليمات التي أعطاها لهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر بمنع الغش وتشديد العقوبات علي من يثبت تورطه بالغش بالثانوية العامة.
والجميل في هذا الاجتماع ما أعلنه وزير التربية و التعليم محمد عبد اللطيف أن الوزارة في طريقها لوضع تصور واتباع آليات ومسارات جديدة لضبط العملية الامتحانية و تضييق الخناق علي الغشاشين ... وأنه بمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات سيتم الإعلان عنها ليعرف كل واحد حدوده من طالب و معلم ومراقب و رئيس لجنة وولي أمر ... مما يعني أن ما سيتم اتخاذه من إجراءات لن يكون سراً ... وسيكون معلناً.
و هو ما يعني أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2026 ستكون تحت محط أنظار الدولة ... وإن " اللي مرتب نفسه لكي يغش" سيكون " ذنبه على جنبه".
و أنتهز الفرصة لأقدم ورقة عمل مكونة من 9 مقترحات لتضييق الخناق علي الغشاشين و القضاء علي الغش تماماً بامتحانات الثانوية.
المقترح الأول إعداد 3 نماذج لأسئلة امتحان كل مادة داخل اللجان الامتحانية.
والمقترح الثاني تغيير نمط و شكل أسئلة الامتحانات لتكون قائمة علي الفهم والتحليل.
وأما المقترح الثالث فهو استبعاد جميع اللجان الامتحانية التي شهدت حالات غش جماعي .
و المقترح الرابع: منع التحويلات لطلاب الثانوية بين المدارس نهائياً و حتي نهاية العام الدراسي .
و أما المقترح الخامس، تركيب كاميرات ذكية داخل اللجان متصلة مباشرة بالوزارة.
و سادس المقترحات تركيب أجهزة تشويش إلكترونية داخل اللجان الامتحانية وفي محيطها.
و المقترح السابع منع دخول الطلبة و المراقبين "بالموبايلات" .
و أما المقترح الثامن فهو منع أولياء الأمور من التواجد والتجمع أمام أبواب المدارس أثناء الامتحان .
و المقترح التاسع، منع الطلاب من الخروج من اللجان الامتحانية إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للامتحان.
علي أن يصاحب هذه المقترحات التسعة إجراءات أخري صارمة علي من يثبت تورطه بالغش .
بدءاً بالطالب بفصله 3سنوات متتالية... وإذا كان معلماً أو مراقباً أو رئيس لجنة وثبت تواطؤه أو تساهله يعاقب بالإيقاف عن العمل و استبعاده نهائيا من أعمال الامتحانات و حرمانه من الحوافز و المكآفات والترقيات ووضع اسمه في "لوحة سوداء" بأنه شخص غير أمين... و إذا كان ولياً للأمر أو من خارج العملية التعليمية يتم تحويله إلى محاكمة عسكرية.