كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن ملامح التحركات القادمة بشأن ملف الأجور في القطاع الخاص، مؤكداً وجود دراسات ومؤشرات إيجابية لزيادة الحد الأدنى للأجور بالتوازي مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
أوضح مجدي البدوي، خلال لقائه ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن هناك علاوة دورية بنسبة 3% تُصرف للعاملين ب القطاع الخاص مع مرتب شهر يناير من كل عام وفق قانون العمل. وأشار مجدي البدوي إلى أن الزيادات الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة ترتبط بالموازنة العامة وتُصرف عادة في شهر يوليو، مؤكداً أن الحكومة تدرس حالياً إمكانية إقرار حزم اجتماعية جديدة لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار الخدمات.
وصنف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال أصحاب الأعمال إلى أربع فئات؛ الأولى تمنح رواتب أعلى من الحد الأدنى، والثانية ملتزمة بقرارات الحكومة فور صدورها، بينما الفئة الثالثة تمتلك القدرة المالية لكنها تتهرب من التنفيذ، أما الفئة الرابعة فهي الشركات المتعثرة التي لا تملك القدرة الفعلية على السداد، مشددا على ضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش للتعامل مع الفئة المتهربة لضمان حقوق العمال.
ودعا مجدي البدوي الحكومة لتقديم حوافز للمنشآت غير القادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، مقترحاً تدخل "صندوق الطوارئ" بوزارة العمل لدعم هذه الشركات لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة لمساعدتها على توفيق أوضاعها.
وأكد مجدي البدوي أن الهدف هو خلق توازن يضمن حياة كريمة للعامل وفي نفس الوقت يحافظ على استمرارية المنشآت الاقتصادية من الإغلاق في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
واختتم مجدي البدوي حديثه بالتأكيد على أن قرارات المجلس القومي للأجور أصبحت ملزمة وفق القانون الجديد، مشيراً إلى وجود عقوبات وغرامات مالية تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه عن كل عامل لا يحصل على الحد الأدنى، وهي عقوبة تتعدد بتعدد العمال، مؤكدا أن لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل بات لها الحق الأصيل في مراقبة التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.