وكالات
حملت دعوى قضائية قدمتها أمس الاثنين، 16 ولاية أميركية - وهى تساوى تقريبا ثلث الولايات الأمريكية- طعنا فى دستورية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وجاء فى الدعوى، التي تم تقديمها إلى محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، أتهام صريح للرئيس الأمريكى ترمب بخرق بندين من بنود الدستور، يتعلّق أوّلهما بتحديد الإجراءات التشريعية، وثانيهما يتعلّق بامتلاك الكونجرس القرار النهائي في شؤون الماليّة العامّة للدولة، وحسب الدعوى، فإنّ ترمب " أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته".
وتتّهم الدعوى وزارة الأمن الداخلي الفيدرالي بخرق قانون حماية البيئة، بسبب عدم تقييمها الأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو.
الولايات التي تقدّمت بالدعوى هي: كاليفورنيا، وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإيلينوي وماين وميريلاند وميتشيغان ومينيسوتا ونيفادا ونيو جيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وأوريغون وفيرجينيا
وفى سياق قريب ارتفعت في الولايات المتحدة أصوات الرافضين لإعلان ترمب حالة الطوارئ الوطنية بسبب الجدار الحدودي، ولم تقف هذه الأصوات عند حدود المعارضة الديموقراطية، بل تعدّتها إلى العديد من السناتورات الجمهوريين الذين اعتبروا لجوء الرئيس إلى هذا الإجراء الاستثنائي سابقة خطيرة وتجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية.
وكان كزافييه بيسيرا، المدّعي العام لولاية كاليفورنيا، أعلن في وقت سابق أنّ ولايته وولايات أخرى ستتقدّم بهذه الدعوى، كونها تعتبر نفسها متضرّرة من قرار ترمب، الذي يحرمها أموالاً مخصّصة في الأصل لمشروعات عسكرية وللمساعدات الطارئة في حالات الكوارث.
و شارك نشطاء في واشنطن وشيكاجو وعشرات المدن الأميركية في احتجاجات، أمس الاثنين، ضد إعلان ترمب، خلال عطلة "يوم الرؤساء"، وقال منظمو الاحتجاجات من جماعة "موف أون.أورج"، غير الربحية، وغيرهم من المشاركين، إن إعلان ترمب يمثل سوء استغلال للسلطة وانتزاعاً لسلطات الكونجرس، فيما أعلنت جماعة أخرى شاركت في تنظيم الاحتجاجات، "لا نتفق مع حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس، ونقف بجوار زملائنا وأصدقائنا المهاجرين".
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترمب قد أعلن حالة الطوارئ، الجمعة الماضية، بموجب قانون يرجع إلى عام 1976، بعدما رفض الكونجرس الاستجابة إلى طلبه بتخصيص 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء الجدار، الذي كان التعهد الأساس في حملته الانتخابية عام 2016. ويهدف إعلان الطوارىء إلى تمكينه من الحصول على التمويل من مخصصات قررها الكونغرس بالفعل لمشروعات أخرى.