شهدت محكمة الإرهاب الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 22 متهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً باسم " الهيكل الإداري للإخوان"، إلى جلسة 18 أبريل للمرافعة، لاستكمال الإجراءات القانونية واستعداد الدفاع والمرافعة أمام المحكمة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف داخل البلاد بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من أداء مهامها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون. وقد استخدمت هذه الجماعة القوة والعنف في تحقيق أغراضها، وكان كل من هؤلاء المتهمين مسؤولاً عن قيادة الهيكل الإداري للجماعة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تعتمد عليها الجماعة لتحقيق أهدافها.
أما المتهمون من الحادي عشر وحتى الأخير، فقد انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف، ما يجعلهم شركاء في نشاطات الجماعة غير القانونية.
وأوضحت التحقيقات أيضاً أن المتهمين من الثالث وحتى العاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، حيث قاموا بجمع وحيازة ونقل وإمداد الجماعة ببيانات ومعلومات، مع علمهم بأن هذه البيانات ستُستخدم في ارتكاب عمليات إجرامية، مما يعد دعمًا مباشرًا للأنشطة الإرهابية للجماعة، ويخضعهم للمسائلة القانونية.
ويستمر التحقيق مع المتهمين تحت إشراف النيابة العامة، فيما تستعد المحكمة لجلسة 18 أبريل لاستكمال المرافعة وإصدار الحكم المناسب وفقاً للقانون.