شهدت الصناعة الألمانية انخفاضاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 7.2% بحلول عام 2025، إلا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع الإنتاج بسبب ضعف الطلب العالمي، وليس تحسناً في السياسات البيئية.
وحذر خبراء من أن معدل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ألمانيا تباطأ بحلول عام 2025، مما قد يهدد تحقيق أهداف المناخ لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وبحسب الدراسة السنوية التي أجرتها منظمة "أجورا إنرجي ويندي"، وصلت الانبعاثات إلى 640 مليون طن بعد خفض نسبته 1.5% فقط.
وأضافوا: "إذا استمر هذا الاتجاه، فإن هدف المناخ لعام 2030" المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 65% مقارنة بمستويات عام 1990 "سيكون مهددا". فهم يرون أن الأزمة الصناعية الألمانية هي المسؤولة بشكل أكبر عن الانخفاض الطفيف في الانبعاثات مقارنة بالتغيرات الهيكلية في الاقتصاد.
وبالنسبة لعام 2025، لا تزال ألمانيا ملتزمة بالأهداف القانونية، "لكن جهود حماية المناخ تفقد زخمها"، وفقا لمنظمة "أجورا إنرجي ويندي".
وقد انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالفعل بنسبة 3% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 10% تقريبا في عام 2023.
ومع ذلك، اعتبارا من هذا العام وحتى عام 2030، سيتعين على برلين تسريع جهودها إذ ستحتاج إلى توفير ما معدله 36 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي أربعة أضعاف ما كان متوقعا في عام 2025.
وفي العام الماضي، بدت مؤشرات إيجابية واردة من القطاع الصناعي كثيف الاستهلاك للطاقة، حيث انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 7,2%. لكن هذا الانخفاض كان نتيجة لانخفاض الإنتاج بسبب "ضعف الطلب وضيق الأسواق العالمية"، لا سيما في قطاعي الصناعات الكيميائية والميكانيكية.
وأعربت منظمة "أجورا إنرجي ويندي" عن أسفها لأن خفض الانبعاثات، بدءًا من أزمة الصحة العالمية عام 2020 وحتى الرسوم الجمركية الأمريكية في عام 2025، "مرتبط إلى حد كبير بالأزمات" وليس بأساليب إنتاج أنظف.
وقد ازداد التلوث في قطاعي البناء والنقل، وهما القطاعان الأضعف أداء في التحول الطاقي، نتيجةً لانخفاض درجات الحرارة وزيادة مبيعات الوقود.
وأضافت الدراسة أن انخفاض الاستثمار "أعاق الانتعاش الاقتصادي والتحول إلى إنتاج محايد مناخيا". ومع ذلك، تسلط الضوء على الحصة المتزايدة للطاقة المتجددة في الطلب على الكهرباء، بفضل سطوع الشمس القياسي في عام 2025.. ورأى الباحثون أن "جهود السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها".
ودعت "أجورا إنرجي ويندي"، من بين أمور أخرى، إلى ضرورة أن تنظم الحكومة "دعمًا موجهًا لمضخات الحرارة والمركبات الكهربائية" وأن تراجع سريعًا قانون الطاقة المتجددة وقانون طاقة المباني.