كشف المكتب الوطني الكيني للإحصاء أن الاقتصاد الكيني نما بنسبة 4.9% خلال الربع الثالث من 2025 مقارنة بـ4.2% في نفس الفترة من 2024.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بتعافي قطاعي الزراعة والإنشاءات، حيث انتقل نمو الإنشاءات من انكماش 2.6% في 2024 إلى 6.7% في 2025، بالإضافة إلى دعم قطاع التعدين واستخراج المحاجر، وسط جهود الحكومة لضبط المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وكان البنك الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكيني في العام الماضي إلى 4.9% بدلًا من 4.5%، مشيرا إلى انتعاش قطاع البناء والتشييد وتحسن الثقة الاقتصادية، ما يعزز الآفاق الاستثمارية ويؤكد قدرة كينيا على التعافي التدريجي رغم التحديات المالية.
وأضافت البيانات أن تعافي قطاع التعدين واستخراج المحاجر أسهم أيضا في دعم الأداء الاقتصادي خلال الفترة محل الدراسة.
وكان اقتصاد كينيا قد تعرض لضغوط في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع مدفوعات خدمة الدين، بعد توسع الحكومة في الاقتراض لتمويل مشروعات البنية التحتية، ما دفعها إلى تبني سياسات للتقشف المالي وضبط الموازنة.
وفي أغسطس، توقعت الحكومة أن ينمو أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا بنسبة 5.6% في عام 2025، مقارنة بنمو قدره 4.7% في عام 2024.
كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكيني في العام الماضي إلى 4.9% بدلا من 4.5%، مشيرا إلى انتعاش قطاع الإنشاءات.
وكانت بعض القطاعات الرئيسية في كينيا، وعلى رأسها قطاع البناء والتشييد، قد شهدت تراجعا في عام 2024، جزئيا بسبب تصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة للحكومة.
غير أن هذه الاتجاهات السلبية بدأت في الانحسار مؤخرا، بحسب ما أفاد به البنك الدولي.
ويعكس تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في كينيا خلال عام 2025 قدرة الاقتصاد الكيني على التعافي التدريجي رغم التحديات المرتبطة بارتفاع الدين العام وضغوط ضبط المالية العامة.
كما يشير تعافي قطاعات الزراعة و الإنشاءات والتعدين إلى تحسن الثقة الاقتصادية وعودة الزخم الاستثماري، ما يعزز آفاق النمو المستدام على المدى المتوسط، ويدعم مكانة كينيا كأحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في شرق أفريقيا.