استجابةً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، كثفت وزارة العمل أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضمان الالتزام بـ قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش نتائج حملاتها التي نفذت خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، حيث شملت التفتيش 1,695 منشأة يعمل بها 30,640 عاملًا.
وأصدرت اللجنة 739 إنذارًا للمنشآت المخالفة، مع منح مهلة قانونية لتصحيح أوضاعها، كما تم تحرير 280 محضرًا للحد الأدنى للأجور، و89 محضرًا لمخالفات عقود العمل، و58 محضرًا لتشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص، في إطار تعزيز الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.