أكد اللواء أحمد بدر ، مدير العلاقات العامة والمراسم بـ المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية ، أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل محطة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية، ويعكس توجهاً أكثر واقعية في التعامل مع قضايا التنمية، قائمًا على الاقتراب من المواطن والاستجابة المباشرة لاحتياجاته الحياتية.
وأوضح «بدر» أن النسخة الجديدة من السردية جاءت أكثر شمولاً وعمقاً، بعدما تصدّر محور التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية أولوياتها، بما يؤكد أن المواطن أصبح في قلب عملية التنمية، باعتباره المحرك الرئيسي لها وليس مجرد مستفيد من نتائجها، مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار مدير العلاقات العامة والمراسم بـ المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية إلى أن السردية الوطنية ترصد بدقة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه الدولة المصرية، وفي مقدمتها ضعف الإنتاجية، واتساع فجوة الادخاروالاستثمار، إلى جانب الحاجة الملحة لرفع كفاءة إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا أن الوثيقة تضع تصورًا متكاملًا لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وأضاف «بدر» أن الدولة تستهدف من خلال هذه السردية رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 72% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، بما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي ويدعم جهود خلق فرص عمل حقيقية .