يواجه تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا احتمالية خضوعه لإجراءات رقابية أكثر صرامة داخل الاتحاد الأوروبي، بعد أن سجلت ميزة القنوات نموًا ملحوظًا في عدد المستخدمين، ما قد يضعها رسميًا تحت مظلة قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).
وبحسب تقارير، بلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا لميزة قنوات واتساب في دول الاتحاد الأوروبي نحو 51.7 مليون مستخدم خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزًا الحد الأدنى البالغ 45 مليون مستخدم، وهو ما يصنف أي خدمة رقمية كـ منصة إلكترونية كبيرة جدًا (VLOP) وفق معايير المفوضية الأوروبية.
يعني هذا التصنيف أن واتساب، فيما يتعلق بـ ميزة القنوات، سيكون ملزمًا بتطبيق قواعد أكثر تشددًا تشمل:
إدارة المحتوى الرقمي بدقة
مكافحة المحتوى غير القانوني أو الضار
زيادة الشفافية في سياسات الإشراف والمراجعة
تختلف القنوات في واتساب عن المراسلة التقليدية، فهي تسمح بالنشر أحادي الاتجاه لمتابعين كثيرين، مما يجعلها أقرب إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام، الخاضعتين بالفعل لقانون الخدمات الرقمية.
في حال عدم الامتثال لمتطلبات قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، قد تواجه ميتا غرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، مما يزيد الضغط على الشركة لضمان الالتزام الكامل بالقواعد الجديدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه ميتا بالفعل تدقيقًا أوروبيًا متزايدًا، بعد اتهامات بانتهاك قوانين الاتحاد المتعلقة بالإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، ومطالبات بتعديل أنظمة عرض المحتوى وخوارزميات التوصية.
إذا تم تصنيف قنوات واتساب رسميًا كمنصة إلكترونية كبيرة جدًا، فسيشكل ذلك تحولًا تاريخيًا في تعامل الاتحاد الأوروبي مع تطبيقات المراسلة، ويعكس توسيع نطاق القوانين الرقمية لتشمل الخدمات التي تجمع بين الخصوصية والبث الجماهيري في الوقت نفسه.