أكد المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ل قناة السويس أن توطين الصناعات والتكنولوجيا أمر ذو أهمية للدولة المصرية ويساعد على تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الحصيلة الدولارية من خلال التصدير.
وقال جمال الدين - في لقاء خاص لقناة إكسترا نيوز الإخبارية - "إن توطين الصناعات والتكنولوجيا يعمل أيضا على إدخال وتدريب المزيد من العمالة في صناعات بعضها كان ليس لها وجود داخل الأراضي المصرية مثل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة".
وأضاف أن دخول 9 مصانع جديدة وانضمامها إلى المصانع التي تشهدها المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس أمر يدعو للفخر ، ونتوقع في الفترة القادمة دخول كل عام من 50 إلى 60 منشأة صناعية جديدة في مجالات مختلفة داخل المنطقة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المصانع والمنشآت الصناعية الجديدة التي يتم افتتاحها تعمل على توفير حوالي 100 ألف فرصة عمل أغلبيتها في منطقة العين السخنة والقنطرة ، ونعمل على خلق المزيد من فرص العمل الجديدة بإجمالي 140 ألف فرصة عمل في كافة المناطق الصناعية الجديدة بما فيها الموانئ ومن المتوقع زيادة هذا العدد في الفترة القادمة.
وأوضح أن الهيئة الاقتصادية ل قناة السويس حققت في النصف الأول من العام المالي (2025 - 2026) من يونيو إلى ديسمبر تعاقدات بحوالي 5.1 مليار دولار استثمارات جديدة مقارنة بعام مالي كامل حققت به الهيئة 4.6 مليار دولار ، منوها بأنه من المتوقع أن عام 2026 يشهد وصول الهيئة إلى أكبر رقم يمكن أن تصل إليه لاستثمارات جديدة في تاريخها.