الرئيس اللبناني: حصر السلاح قرار سيادي بيد الدولة ولن يُستثنى منه أحد

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل خيارا لبنانيا داخليا وليس نتيجة ضغوط خارجية، وأن هذا الخيار لن يستثني أي طرف مسلح.

وقال عون في مقابلة مع "تلفزيون لبنان" بمناسبة مرور سنة على تنصيبه رئيسًا للجمهورية بثت الأحد، إن خطاب القسم يشكّل خريطة الطريق لعهده ولن يبقى "حبرا على ورق"، مشددا على أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون حكما لا طرفا وأن الهدف الأساسي في المرحلة الراهنة يتمثل في منع الانهيار وإعادة تثبيت الدولة.

وشدد الرئيس عون على أن حصرية السلاح مبدأ داخلي وأحد ركائز بناء الدولة وليس مطلبا خارجيا مؤكدا على أن الدولة اللبنانية بقواها المسلحة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية المواطنين على كامل أراضي البلاد.

وفيما يخص المجموعات المسلحة، أكد الرئيس اللبناني أن الدولة ماضية في تطبيق قرار حصرية السلاح، لافتاً إلى أن ملف السلاح الفلسطيني في الجنوب وقضية المخيمات تحت المتابعة المستمرة، حيث جرى بالفعل سحب السلاح من عدد منها. ودعا في هذا السياق إلى مقاربة واقعية تراعي إمكانات الجيش والمعطيات الإقليمية، معتبراً أن الأسلحة التي كانت خارج إطار الدولة "انتهت مهمتها وأصبحت عبئاً على بيئتها وعلى لبنان ككل".

وشدد عون على أن الوقت قد حان لتتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في حماية أرضها وأبنائها، قائلاً: "لم تعد فئة من الشعب مضطرة لتحمل هذا العبء وحدها". كما ربط سرعة تنفيذ هذه القرارات بتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن المساعدات الدولية للجيش ستسهم في تسريع وتيرة المهام الموكلة إليه، خاصة في ظل استمرار التحديات الحدودية والاعتداءات الإسرائيلية لافتا إلى أن وقف هذه الاعتداءات والانسحاب من الأراضي المحتلة يسهمان في تسهيل تطبيق القرارات المتخذة.