صرح محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لـ البنك الزراعي المصري، بأن البنك بصدد الإعلان عن مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة، تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، وتلبية احتياجات صغار المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة محسن البطران، في إطار تعزيز التعاون بين البنك واللجنة، لبحث سبل دعم صغار المزارعين بما ينعكس على دعم جهود التنمية الزراعية.
وأضاف: أن هذه المنتجات سيتم طرحها وفق إجراءات بسيطة وميسّرة، وتشمل تمويل الميكنة والآلات الزراعية، وتشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة الإنتاجية للمحاصيل.
وأشار أبو السعود إلى التوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، والتركيز على دعم ومساعدة الفلاح في تصدير منتجاته من خلال منصات تصديرية، لفتح آفاق جديدة أمام المحاصيل الاستراتيجية المحلية في الأسواق الخارجية.
وأعرب محمد أبو السعود عن سعادته باستقبال النواب أعضاء لجنة الزراعة والري في دور الانعقاد الجديد لمجلس الشيوخ، مؤكدًا حرص البنك على تعزيز سبل التعاون مع النواب ممثلي الشعب، والاستماع إلى كافة الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق التنمية الزراعية وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي لدعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يظل الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، والداعم والمساند للفلاح المصري، من خلال دوره التنموي في إتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الإنتاجية في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، والتي تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأكد أبو السعود أن حجم تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية التي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5% بلغ نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، بإجمالي يقارب 36 مليار جنيه، استفاد منها نحو 300 ألف مزارع.
من جانبه، أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية اللقاء بين أعضاء اللجنة والإدارة التنفيذية العليا للبنك الزراعي المصري، نظرًا للدور الوطني والتنموي الذي يقوم به البنك في دعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار إلى أهمية عقد هذه اللقاءات بصفة دورية لتكون همزة وصل بين البنك والعاملين بالقطاع الزراعي، بما يعود بالنفع على ملايين الفلاحين، وينعكس على تحقيق التنمية الزراعية والريفية وفقًا لرؤية الدولة، وبما يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
واستعرض البطران عددًا من المقترحات التي تستهدف رفع مستوى معيشة صغار المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية والريفية، من بينها التوسع في منح القروض الزراعية، والتحول من نظم الري التقليدي إلى الري الحديث، وتمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم التصنيع الزراعي، وتوفير فرص العمل لتمكين المرأة والشباب، والعمل على إيجاد منافذ تسويق للمنتجات والمحاصيل الزراعية من المزارع إلى المستهلك مباشرة، للقضاء على الحلقات الوسيطة والسماسرة، بما ينعكس على تحقيق ربحية أعلى للمزارعين وخفض الأسعار للمستهلك.
وأكد ضرورة الاهتمام بتوظيف التكنولوجيا والبحث العلمي في مختلف القطاعات الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي، بالتعاون مع وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص.
وقال إن هذا اللقاء ستتبعه لقاءات أخرى تستضيفها لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، لمناقشة العديد من التشريعات التي تستهدف دعم جهود التنمية في القطاع الزراعي.
حضر اللقاء كل من سامي عبد الصادق، و غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى جانب النواب علاء عبد النبي، والدكتور جمال أبو الفتوح، وإبراهيم عيسى، ومحمد شعيب، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ