ارتفعت الأسهم الفنزويلية، خلال تداولات اليوم "الثلاثاء"، بأكثر من 130%، متجاهلة المخاوف المرتبطة بالتطورات السياسية الأخيرة عقب التدخل الأمريكي في البلاد، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال تحسن محتمل في الاقتصاد المتعثر، بعد سنوات طويلة من سوء الإدارة، والعقوبات، وتراكم الديون.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي " IBC"ارتفاعا بأكثر من 130% منذ تنفيذ العملية الأمريكية في 3 يناير، فيما تشير تحليلات السوق إلى زيادة التفاؤل بأن حكومة معاد تكوينها قد تجذب رؤوس الأموال، وتُعيد تشغيل قطاع النفط، وتُعيد تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.
وتقدمت شركة توكيوريوم "Teucrium"الأمريكية، المتخصصة في الصناديق المتداولة في البورصة، بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإنشاء أول صندوق متداول يركز على الشركات المرتبطة بفنزويلا.
وقال تقرير صادر عن شركة BMI أن "الوضع ما يزال متغيرا، ونعتقد أن فنزويلا ستشهد استمرارية النظام مع تعديل سلوكي، بدلا من انتقال ديمقراطي كامل أو انهيار النظام".
وأضاف التقرير أن حكومة فنزويلا منفتحة قد تسمح للولايات المتحدة بتعزيز هيمنتها الإقليمية وتأمين الوصول إلى قطاع النفط بشروط مواتية.
ومع ذلك، حذر استراتيجيون من أن سوق الأسهم الفنزويلية صغيرة ومنخفضة السيولة، ما يجعل الأسعار عرضة لتقلبات حادة. وقد ارتفع مؤشر IBC بنسبة 1,644% خلال 2025، مما يعكس طبيعة السوق الرقيقة.
كما تزايدت مشتريات السندات الحكومية وسندات شركة النفط الوطنية الفنزويلية بعد اعتقال مادورو، مدفوعة بالتوقعات بإعادة هيكلة الديون، وهي خطوة قد تُطلق قيمة الأصول المجمدة منذ تعثر فنزويلا عن سداد ديونها عام 2017.
وفي الوقت نفسه، يواجه التعافي المالي للبلاد تحديات كبيرة بسبب الالتزامات الخارجية، بما في ذلك دعاوى التحكيم والديون الثنائية، المقدرة بين 150 و170 مليار دولار. وأكد محللون أن أي تقدم في السوق يعتمد على نجاح هذه الإجراءات دون تعطيل.
وقال إريك فاين، مدير محفظة في شركة VanEck: "إذا تم تنفيذ إعادة الهيكلة بنجاح، سيكون هذا بمثابة إعادة تقييم كاملة للسوق الفنزويلية، مع إمكانات كبيرة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي".