أدانت الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم 13 يناير 2026 من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير برفقة 270 مستوطناً، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية واستفزازية في باحات المسجد تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم، واعتداء مباشر على حرمة المقدسات الإسلامية.
وأكدت الأمانة العامة أن هذا التصعيد يمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن في مدينة القدس المحتلة، ويعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تغيير هوية المدينة وتقويض الوجود الفلسطيني فيها.
كما استنكرت اقتحام قوات الاحتلال لمركز القدس الصحي التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وإصدار أوامر بإغلاقه، في خطوة تمثل استكمالاً لتنفيذ قانون الكنيست الإسرائيلي غير الشرعي بحظر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعد خرقاً صارخاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه منظمات الأمم المتحدة، ويحرم آلاف اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الصحية الحيوية في القدس الشرقية.
وشددت الجامعة العربية على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف اقتحامات المسجد الأقصى، وحماية الوضع القائم، وضمان حرية عمل «أونروا» ومؤسساتها في القدس، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأكدت أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على تكرارها ويقوض أسس العدالة والقانون الدولي، داعية إلى توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته ومؤسساته.