أعلنت وزارة الثقافة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، عودة المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الخامسة والعشرين "دورة اليوبيل الفضي"، بعد توقف استمر ثلاث سنوات، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بدعم صناعة السينما الوطنية وتعزيز مكانتها الثقافية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمركز سينما الهناجر بالجزيرة، حيث تم الإعلان عن اختيار المنتج هشام سليمان رئيسًا للمهرجان، وتشكيل اللجنة العليا الثلاثية التي تضم إلى جانبه كلًا من المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما.
كما تم الإعلان عن تشكيل اللجنة الفنية للمهرجان برئاسة المنتج هشام سليمان، وعضوية نخبة من كبار صُنّاع السينما، وهم:
الفنانة ليلى علوي
الصحفية آمال عثمان
الناقدة نيڤين الزهيري
المنتج صفي الدين محمود
الناقد أحمد شوقي
مدير التصوير حسين عسر
السيناريست مريم نعوم
الأستاذ مسعد فودة نقيب السينمائيين
الأستاذ هشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما
الأستاذ عمر عبد العزيز رئيس اتحاد الفنانين العرب
وأكد المعماري حمدي السطوحي أن عودة المهرجان بعد توقف ثلاث سنوات تمثل تتويجًا لنجاح الدورات السابقة، وتُرسخ لمرحلة جديدة تقوم على التكامل بين قطاعات وزارة الثقافة، بعد تعديل لائحة المهرجان وتشكيل لجانه، بما يضمن تطويره على المستويين الفني والتنظيمي.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد صالح عن سعادته بانطلاق الدورة الخامسة والعشرين، مؤكدًا أن المهرجان يُعد منصة وطنية مهمة لدعم الإبداع السينمائي المصري، ومرآة حقيقية لمسيرة السينما عبر أجيالها المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تواكب مكانة المهرجان وتاريخ السينما المصرية.
بدوره، أكد رئيس المهرجان المنتج هشام سليمان أن المهرجان القومي للسينما يمثل قيمة كبيرة في تاريخ الفن المصري، ومساحة حقيقية لتكريم صُنّاع السينما والاحتفاء بتجاربهم، ودعم معايير الجودة والتميز، موجهًا الشكر ل وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية والمركز القومي للسينما، وأعضاء اللجنة الفنية، على دعمهم لعودة المهرجان.
ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل الفنية وبرنامج الدورة خلال الفترة المقبلة، بعد مناقشتها داخل اللجنة الفنية، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لإحياء المهرجانات الوطنية الكبرى، وتعزيز دورها في دعم الإبداع وترسيخ مكانة السينما المصرية كأحد أعمدة القوة الناعمة للدولة.