واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد جلساته العامة اليوم لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و شريف الكيلانى نائب وزير المالية
واستعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس تقرير اللجنة ، مشيرا الي أن التعديلات المقدمة تستهدف تحقيق توازن عادل بين حق الدولة في تحصيل الضرائب وحماية المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مضيفا أن اللجنة حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند إعداد التعديلات.
وأوضح"ابو هشيمة" أن التعديلات تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسيًا له ولأسرته، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية.
وتابع "ابو هشيمة" أن اللجنة عقدت عدداً من الاجتماعات الموسعة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، وتم الاستماع لكافة الآراء قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات المعروضة على الجلسة العامة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية المواطن وتشجيع الاستثمار دون الإضرار بالحصيلة الضريبية للدولة.
وبعد مناقشات موسعة، و الاستماع الى رأى الحكومة وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون.
ورفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 1 فبراير القادم.