أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة تعمل على تعزيز حوكمة النشاط الاقتصادي في مصر بما يضمن تيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال وتقليل الأعباء المترتبة على الاستيراد والتصدير.
وأوضح صبحي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لدعم بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الإسهام في توطين الصناعة الوطنية من خلال تشجيع المشروعات المحلية وتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى الدولي.
كما شدد على أهمية نفاذ الصادرات المصرية، سواء السلعية أو الخدمية، إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات أمام المصدرين وتقديم حوافز لدعم قدرتهم على التوسع والتصدير بكفاءة أعلى.
وأشار صبحي إلى أن هذه السياسات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز دوره في سلاسل الإمداد العالمية، بما يساهم في زيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل جديدة.