أسواق آسيا تتباين وترامب يؤثر على أسعار النفط

أسواق آسيا تتباين وترامب يؤثر على أسعار النفطالأسهم الأسيوية

اقتصاد وبنوك30-1-2026 | 10:03

سجلت أسواق آسيا والمحيط الهادئ تداولات متباينة اليوم، وسط ترقب المستثمرين لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختياره لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد.

وأوضح ترامب أن عملية البحث عن خليفة للرئيس الحالي جيروم باول، والتي استمرت نحو خمسة أشهر، تقترب من الانتهاء.

وكانت المنافسة على المنصب قد انطلقت في سبتمبر الماضي، وشملت قائمة من 11 مرشحًا من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي السابقين والحاليين، إضافة إلى عدد من الاقتصاديين والمتخصصين في الاستثمار بسوق "وول ستريت".

شهدت أسواق آسيا والمحيط الهادئ اليوم تحركات متباينة في التداولات، مع ارتفاع بعض المؤشرات وتراجع أخرى، وسط ترقب المستثمرين للأخبار السياسية والاقتصادية.

ارتفع مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.23%، بينما صعد مؤشر "كوسداك" المخصص للشركات الصغيرة بنسبة 0.99%. في اليابان، سجل مؤشر "نيكيي 225" ارتفاعًا بنسبة 0.25%، وارتفع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.58%. كما زاد مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.23%.

على الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات الأسواق الصينية وهونج كونج، حيث انخفض مؤشر "هانج سنج" بنسبة 0.71%، بينما سجل مؤشر "CSI 300" الصيني انخفاضًا بنسبة 0.51%.

وتراجعت أسعار النفط بعد تقارير أشارت إلى نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحدث مع إيران، رغم إرسال الولايات المتحدة سفينة حربية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، وتصريحات وزير الدفاع بيت هيجسيث بأن الجيش مستعد للتحرك وفق تعليمات الرئيس.

ولم يقدّم ترامب تفاصيل حول نطاق أو توقيت أي محادثات محتملة أو الجهة التي ستقودها.

وانخفض خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.43% ليصل إلى 69.7 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.65% إلى 64.33 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر "S&P 500" بنسبة 0.16%، وكذلك عقود "ناسداك 100"، في حين هبطت عقود "داو جونز" الآجلة بمقدار 112 نقطة أو نحو 0.2%.

وفي سياق سياسي، أيد ترامب اتفاقاً في مجلس الشيوخ لتمويل معظم أنشطة الحكومة الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية، ما خفف من حدة الضبابية السياسية على المدى القريب بالنسبة للمستثمرين.

وتوصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق قبل يوم واحد على إغلاق حكومي جزئي، يقضي باستبعاد تمويل وزارة الأمن الداخلي من الحزمة، وتمرير بقية مشاريع القوانين الخمسة، على أن يتم تمويل الوزارة لاحقاً عبر إجراء مؤقت.

أضف تعليق