تسلمت الجمهورية الجزائرية، صباح اليوم، رئاسة أعمال الدورة العادية الـ(117) للجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الاجتماع المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلفًا لدولة تونس الشقيقة.
ومثّلت الجزائر في تسلّم رئاسة الدورة ليلي مختاري، مدير متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية والتعاون بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في خطوة تعكس استمرار التنسيق العربي المشترك وتبادل الأدوار القيادية بين الدول الأعضاء داخل مؤسسات العمل العربي.
وتأتي هذه الدورة في ظل طرح جامعة الدول العربية حزمة من الملفات الاجتماعية الثقيلة على طاولة النقاش، بما يعكس حجم التحديات المتراكمة التي تواجه المجتمعات العربية في المرحلة الراهنة، سواء على المستويات الاقتصادية أو الإنسانية أو الاجتماعية، في ظل الأزمات الإقليمية والتغيرات الدولية المتسارعة.
وتركز أعمال اللجنة الاجتماعية على مناقشة قضايا تمس حياة المواطن العربي بشكل مباشر، في مقدمتها أوضاع الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية، ودعم الاستقرار المجتمعي، إلى جانب بحث آليات تطوير التعاون العربي في المجالات الاجتماعية المختلفة.
وتحظى هذه الدورة بأهمية خاصة، باعتبارها محطة تحضيرية لعدد من الملفات التي من المقرر رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال القمم العربية المقبلة، بما يسهم في بلورة سياسات عربية مشتركة أكثر فاعلية واستجابة للتحديات القائمة.
وأكدت مداخلات المشاركين أهمية استثمار رئاسة الجزائر للدورة في الدفع نحو توافقات عربية عملية، تسهم في تحويل التوصيات إلى برامج قابلة للتنفيذ، وتعزز من دور اللجنة الاجتماعية كإطار فاعل لمعالجة القضايا الاجتماعية الملحّة في العالم العربي.