في خطوة تعكس تكامل السياسات المالية والنقدية والإجراءات الرقابية في الدولة، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع تنسيقي مع البنك المركزي المصري، لمناقشة اليات وسبل التعاون اللازمة لزيادة مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين فضلا عن خطط وبرامج رفع معدلات الوعي والثقافة المالية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة اقتصاديا.
وشهد الاجتماع مناقشة كيفية استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، وتركزت المباحثات حول دعم المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر عبر أدوات تمويلية تضمن استدامة هذه المشروعات كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.