دخلت شركة واتساب، المملوكة لمجموعة ميتا، في مواجهة قانونية متصاعدة مع لجنة المنافسة الهندية منذ نوفمبر 2024، عقب فرض غرامة مالية عليها بلغت 25.4 مليون دولار، ومنعها من مشاركة بيانات المستخدمين مع شركات ميتا الأخرى لأغراض إعلانية لمدة خمس سنوات.
وخلال جلسة عقدتها المحكمة العليا في الهند اليوم، أبدى القضاة قلقًا بالغًا بشأن سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق واتساب، معتبرين أنها مصممة بطريقة ذكية قد تُضلل المستخدمين ولا توضح بشكل كافٍ كيفية استخدام بياناتهم.
ووجّه رئيس المحكمة، القاضي سوريا كانت، انتقادات مباشرة لصياغة سياسة الخصوصية، متسائلًا عما إذا كانت تسمح لمستخدمي المناطق الريفية أو محدودي التعليم بفهم النوايا الحقيقية للشركة بشأن مشاركة البيانات.
ورغم أن محكمة الاستئناف كانت قد رفعت في وقت سابق القيود المفروضة على مشاركة البيانات، فإنها أبقت على الغرامة المالية، ما دفع كلًا من واتساب وهيئة مكافحة الاحتكار إلى اللجوء للمحكمة العليا للفصل النهائي في النزاع.
وامتنعت واتساب عن التعليق على ملاحظات المحكمة، مؤكدة فقط أن القضية لا تزال قيد النظر القضائي، في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية المفروضة عليها داخل الهند وخارجها.
تُعد الهند السوق الأكبر لشركة ميتا من حيث عدد المستخدمين عالميًا، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 403 ملايين مستخدم لفيسبوك، و481 مليون مستخدم لإنستجرام، ما يجعل أي قرارات تنظيمية مؤثرة بشكل مباشر على أعمال الشركة وخططها الإعلانية.
وسبق أن حذرت واتساب من أن فرض حظر دائم على مشاركة البيانات قد يدفعها إلى تقليص بعض الخدمات أو إيقاف ميزات داخل السوق الهندية، الأمر الذي قد يؤثر على تجربة مئات الملايين من المستخدمين.
وحتى الآن، لم تصدر المحكمة العليا حكمها النهائي، على أن تُستكمل جلسات النظر في القضية خلال الأسبوع المقبل، وسط ترقب واسع لقرار قد يشكل سابقة قانونية مهمة في مجال حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.