استقرت أسعار النفط إلى حدّ كبير يوم الثلاثاء، مع ترقّب الأسواق تطورات العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، وجهود إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى بيانات الاقتصاد الأمريكي ومخزونات النفط.
وتراجعت عقود خام برنت 24 سنتًا، أو 0.3%، لتسجّل عند التسوية 68.80 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا، أو 0.6%، إلى 63.96 دولارًا.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة سمحت لطهران بقياس مدى جدية واشنطن، وأظهرت قدرًا كافيًا من التوافق لمواصلة المسار الدبلوماسي.
ويمر نحو خُمس النفط المستهلك عالميًا عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، ما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطرًا كبيرًا على الإمدادات العالمية.
وتُصدّر إيران ومعها أعضاء «أوبك» السعودية والإمارات والكويت والعراق معظم نفطهم عبر المضيق، خاصة إلى آسيا. وكانت إيران ثالث أكبر منتج للخام في أوبك خلال 2025 بعد السعودية والعراق، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة.
وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، كانت روسيا ثالث أكبر منتج للخام عالميًا في 2025 بعد الولايات المتحدة والسعودية.
وفي سياق متصل، اشترت شركة «إنديان أويل» نحو ستة ملايين برميل من خام غرب أفريقيا والشرق الأوسط، وفق متعاملين، مع تجنّب الهند النفط الروسي ضمن مساعي نيودلهي لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن.
أما في فنزويلا، فأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن توسيع التراخيص الأمريكية من المتوقع أن يعيد إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الحصار البحري بحلول منتصف 2026.
أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الأمريكية لم تتغير بشكل مفاجئ في ديسمبر، بعدما خفّضت الأسر إنفاقها على السيارات والسلع مرتفعة الثمن، ما قد يضع الاقتصاد على مسار نمو أبطأ مع بداية العام.
وتلجأ البنوك المركزية — مثل الاحتياطي الفيدرالي — إلى رفع أو خفض الفائدة للسيطرة على التضخم. وكان الرئيس ترامب قد مارس ضغوطًا لخفض الفائدة، وهو توجه يحظى بشعبية سياسية لأنه يقلل تكاليف المستهلكين ويدعم النمو والطلب على الطاقة، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع غير مرغوب في التضخم.
وفي سوق الطاقة، يترقب المتداولون بيانات المخزونات الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، ثم إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.